دانلود جزوه ساده ساز قوانین روابط موجر و مستاجر

جزوه ساده ساز قوانین روابط موجر و مستاجر

فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 3235 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

جزوه قوانین موجر و مستاجر ۷۶ و ۵۶ به صورت نموداری و رنگی با فهم آسان (pdf)

ویژه دانشجویان رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوقی اعم از وکالت ، قضاوت و سردفتری.

قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376، دو قانون حاکم بر قرارداد های اجاره هستند. قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده اند، حاکم بوده، اما قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، بر کلیه قرارداد اجاره، اعم از مسکونی ، اداری و تجاری، حاکم می باشد.

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 :

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تنها بر قراردادهای تجاری که قبل از سال 1376 منعقد شده اند، حاکم می باشد. قرارداد اجاره می‌ تواند به صورت کتبی و شفاهی منعقد گردد. ماده 1 این قانون، در این خصوص مقرر داشته: " ... اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا ‌عادی، تنظیم شده یا نشده باشد ، مشمول مقررات این قانون است. فرافایل

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 :

از تاریخ لازم الاجرای این قانون، یعنی 02/07/1376 ( چون، تاریخ انتشار این قانون 17/06/1376 بوده است و قوانین 15 روز بعد از انتشار، لازم الاجرا می‌ شوند ) اجاره کلیه اماکن، اعم از مسکونی ، تجاری ، محل کسب و پیشه ، اماکن آموزشی ، خوابگاه‌ های‌ دانشجویی و ساختمان‌ های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع سه قانون ذیل می باشد:

قانون مدنی

قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود جزوه اجرای احکام مدنی

جزوه اجرای احکام مدنی

فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 4950 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

جزوه اجرای احکام مدنی، در قالب فایل pdf.

بهترین جزوه اجرای احکام مدنی مطابق قانون اجرای احکام مدنی (pdf)

به صورت نموداری و رنگی با فهم آسان

ویژه دانشجویان رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوقی اعم از وکالت، قضاوت و سردفتری.

اجرای احکام مدنی، یعنی، رای صادره از سوی دادگاه، در خصوص محکوم علیه، اجرایی گردد. نحوه اجرای احکام مدنی، با صدور اجراییه، به درخواست محکوم له، می باشد. قطعی شدن حکم و ابلاغ آن، به محکوم علیه یا قائم مقام و نماینده قانونی او، از شرایط صدور اجراییه، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی هستند.

بر اساس قانون اجرای احکام مدنی که در آن، نحوه اجرای احکام مدنی، پیش بینی شده، اجرای حکم صادره، تنها، به موجب صدور اجراییه، از سمت مرجع صالح و پس از درخواست صدور آن، توسط محکوم له یعنی، آن طرف دعوا که رای به نفع او صادر شده، امکان پذیر است. لذا در این قسمت از مقاله، قصد داریم، در خصوص شرایط صدور اجراییه، صحبت کنیم که عبارتند از :

قطعی شدن حکم دادگاه یا صدور قرار اجرای موقت حکم، به دستور دادگاه

ابلاغ حکم قطعی، به محکوم علیه و یا قائم مقام و نماینده قانونی او

تقاضای کتبی اجرای حکم، توسط محکوم علیه یا نماینده قانونی او

معین بودن موضوع حکم

صدور اجراییه در خصوص حکم، مگر در موارد استثنا قانون گذار.

در خصوص نحوه ارسال پرونده به اجرای احکام مدنی، جهت اجرای حکم، صحبت می شود که مطابق مراحل زیر است :

تقاضای صدور درخواست اجراییه، از سوی محکوم له

صدور دستور اجراییه از سوی دادگاه، پس از بررسی شرایط صدور اجراییه

تنظیم برگه اجراییه و ابلاغ اجراییه به محکوم علیه

و ارسال برگه اجراییه و کپی پرونده، توسط مدیر دفتر دادگاه، به اجرای احکام دادگاه.

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود جزوه جرایم رایانه ای

جزوه جرایم رایانه ای

فرمت فایل دانلودی: .PDF
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 2852 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

جزوه جرایم رایانه ای مطابق با قانون جرایم رایانه ای، به صورت نموداری و رنگی (pdf)، ویژه دانشجویان رشته حقوق و داوطلبین آزمون های حقوق اعم از وکالت ، قضاوت و سردفتری.

انواع جرایم اینترنتی به انواع جرایمی اطلاق می‌شود که با استفاده از فضای مجازی و فناوری اطلاعات انجام می‌شوند. این نوع جرایم به شکل‌ها و ابعاد مختلفی اجتماعی، اقتصادی و فنی رخ می‌دهند. فرافایل

انواع جرایم سایبری در ایران

به‌طور کلی انواع جرایم رایانه ای در ایران شامل موارد زیر می‌شوند :

جعل رایانه ای

جاسوسی رایانه ای و سرقت نرم افزار

نشر اکاذیب و هتک حیثیت

جرایم مرتبط با رایانه علیه حقوق شهروندان

شنود غیرمجاز محتوای ارتباطات غیر عمومی

انتشار، تولید و یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا داده‌هایی که دسترسی به آن‌ها غیرمجاز است

سرقت خدماتی

مزاحمت اینترنتی

توهین به مقدسات مذهبی در فضای مجازی

انتشار محتویات مبتذل و مستهجن

خراب‌کاری رایانه‌ای

دسترسی یافتن غیر مجاز به دستگاه‌های پردازش داده

کلاهبرداری رایانه ای

سرقت رایانه ای

تخریب رایانه ای

دسترسی غیرمجاز

شنود غیرمجاز

و ...

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 1049 کیلوبایت
قیمت: 50000 تومان

توضیحات:

جزوه آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (استاد صادق قنواتی)، در قالب فایل pdf در 44 صفحه.

تعریف قانون اساسی
مجموعه اصول ومقررات بنیادی وکلی است که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور (مجریه -مقننه -قضائیه ) وارتباط آنها با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد در مقابل دولت را مشخص می کند . به عبارتی دیگرمجموعه قواعدی است که اقتدارات زمامداری را تنظیم و حقوق مردم را تضمین وتنظیم می کند .

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه

دانلود جزوه دست نویس حقوق اداری 1 -فاران تهران- دکتر یاراحمدی

جزوه دست نویس حقوق اداری 1 -فاران تهران- دکتر یاراحمدی

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: pdf
تعداد صفحات: 56
حجم فایل: 12415 کیلوبایت
قیمت: 15000 تومان

توضیحات:

جزوه دست نویس حقوق اداری 1 -فاران تهران- دکتر یاراحمدی، در قالب فایل pdf.

جزوه درسی حقوق اداری بر اساس سرفصل وزارت علوم می باشد و در 13 جلسه است.

حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی است و به مجموعه قواعد حقوقی گفته می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری [اعم از دولت و بخش عمومی غیردولتی] و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر فعالیت‌های مربوط به خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضائی، قانون‌گذاری این سازمان‌ها نمی‌شود.

حقوق اداری، مطالعه علمی و روش مند مجموع قواعد و احکام دربارهٔ سازمان‌ها و نهادهای اداری و چگونگی نظارت بر اعمال و تصمیمات آنها و برقراری حاکمیت قانون و تأمین حقوق شهروندی است. از نظر خوان کارلوس کاسانی، حقوقدان آرژانتینی «حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است که سازمان ها و فعالیت های اداری، تقنینی و قضایی قوه مجریه و نهادهای غیرمتمرکز و نیز فعالیت های اداری سایر سازمان ها (یعنی قوه مقننه و قوه قضائیه) را تنظیم می کند.

سرفصل درس حقوق اداری 1
1. مفاهیم حقوق اداری از منظر حقوق اسلام و حقوق موضوعه
الف: مفاهیم، تعاریف و ویژگیها و مشخصات حقوق اداری
ب: ارتباط حقوق اداری با سایر گرایشهای حقوق
ج: سیر تکوین و تحول حقوق اداری در اسلام و حقوق موضوعه
د: هدف و ضرورت حقوق اداری
2. مبانی و منابع حقوق اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: منابع
- احکام حکومتی، منابع و موازین اسلامی و احکام و فتاوای معتبر
- قانون اساسی، سیاستهای کلی ذیربط
- قوانین و مقررات
- رویه قضایی، عرف و آموزههای حقوقی
ب: مبانی
- سیر تحول در مبانی حقوق اداری
- هدف و ضرورت حقوق اداری
- جایگاه اعمال اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: تعریف، ویژگیها و انواع اعمال اداری
ب: تفاوت عمل اداری با اعمال تقنینی، قضایی و سیاسی
3. اصول حاکم بر حقوق و نظام اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: اصول کلی حقوق اداری
ب: اصول حاکم بر نظام اداری(اصل سلسله مراتب، اصل ولایت پذیری و اصل مرجعیت)
4. سازمانهای اداری در اسلام و حقوق موضوعه
الف: اشخاص حقوقی در حقوق اداری
ب: مناصب اداری
ج: سازمانهای اداری
د: تمرکز و عدم تمرکز در حقوق موضوعه
5. نظارت بر اداره در اسلام و حقوق موضوعه
الف: مبانی و اصول نظارت در اسلام و حقوق موضوعه
ب: انواع نظارت (قضایی، اداری و سیاسی)

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

دانلود سایر پروژه